العودة للمدونةالقانون الدولي

نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية: الفرص والتحديات القانونية

محمود الثمالي
٢‏/٨‏/١٤٤٧ هـ
18 دقائق للقراءة
استثمار أجنبيقوانين الاستثماررؤية 2030فرص استثمارية

محتوى المقال

نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية

مقدمة

مع تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، أصبح فهم الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي ضرورة حتمية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي.

الإطار التنظيمي

وزارة الاستثمار

تُعد وزارة الاستثمار الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتقدم خدمات متكاملة للمستثمرين تشمل:

  • إصدار التراخيص الاستثمارية
  • تقديم الحوافز والتسهيلات
  • متابعة المشاريع الاستثمارية
  • القطاعات المفتوحة للاستثمار

  • الصناعة والتعدين
  • الخدمات المالية
  • السياحة والترفيه
  • التقنية والابتكار
  • الطاقة المتجددة
  • متطلبات الترخيص

  • تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية
  • تقديم خطة العمل والدراسة المالية
  • استيفاء الحد الأدنى لرأس المال
  • الحصول على الموافقات القطاعية
  • خدماتنا

  • الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب
  • إعداد عقود الشراكة والتأسيس
  • متابعة إجراءات الترخيص
  • حل النزاعات الاستثمارية
  • شارك المقال:

    محمود الثمالي

    محامٍ ومستشار قانوني